ابزار تلگرام

تیک ابزارابزار تلگرام برای وبلاگ

اثبات جواز کشف حجاب برای تحصیل علم از منابع اجتهاد بعید است

اثبات جواز کشف حجاب برای تحصیل علم از منابع اجتهاد بعید است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی قاسمی، مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) با اشاره به فتوای اخیر یکی از مراجع تقلید درباره اجازه کشف حجاب در شرایط خاص در دانشگاه‌های برخی کشورها، گفت: اینکه به صورت کلی بگوییم بنا به ضرورت تحصیل، دختران و زنان مسلمان می‌توانند در خارج از کشور حجاب خود را حذف نکنند به این راحتی چنین چیزی را نمی‌توان از منابع استنباطی استخراج کرد.
وی اظهار کرد: در این مسئله باید به سؤالاتی مانند اینکه چقدر تحصیل ضرورت دارد و آیا مسئله‌ای شخصی است و چه مقدار حرج و ضرورت را قبول داریم پاسخ داده شود؛ زیرا می‌توان گفت اگر میان حفظ جان و حجاب تضادی پیش آید می‌توان حجاب را کنار گذاشت ولی برای تحصیل حتی با شرایط بیان شده، احتمال چنین چیزی بعید است.
قاسمی با بیان اینکه این فرض که بگوییم ممکن است انسان‌های دیگر مراکز و پست‌ها و موقعیت‌هایی را اشغال کنند با مبانی فقهی سازگاری ندارد، اظهار کرد: اگر به فرض ضرورت در حدی باشد که نمونه آن در تعارض میان حفظ جان و حجاب بیان شد، تشخیص این مسئله بر عهده خود شخص است و فقیه تنها حکم کلی را بیان می‌کند و تشخیص مصداق بر عهده او نیست.
مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) عنوان کرد: در مسایل عام اجتماعی، فقیه تحقیق می‌کند که آیا در عصر ائمه(ع) نمونه‌ای در این زمینه وجود داشته است یا نه؟ ولی در فتوای مذکور که مورد بحث ماست ضرورت شخصی مطرح است و باید پرسید آیا این ضرورت در حدی است که بتواند مانع حجاب باشد؟ مانند آنچه در ضرورت حفظ جان و یا قطع عضو که در مسایل پزشکی مورد بحث است و آیا افرادی که درگیر در این حکم هستند حتی با فرض ضرورت، امکان مهاجرت برای کسب آن علم را ندارند؟
این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه در بحث مراجعه به پزشک جنس مخالف نیز این مسئله مطرح است و در اینجا نیز چندین فرض و احتمال فراروی آن مطرح می‌شود که عملا مصداقی ندارد، تصریح کرد: مورد اول مطرح شده در فتوا ضرورتی ندارد و مورد دوم نیز حداقل برای من از منابع اجتهادی، قابل استنباط نیست.
وی ادامه داد: در تزاحم میان علم و تحصیل آن با کشف حجاب، این سؤال جدی مطرح است که حجاب مسئله‌ای ضروری است ولی کسب علم مستحب است و در تعارض میان مستحب و واجب، واجب اولی است، ولی اگر فرض این باشد که هر دو واجب است تشخیص مصداق بسیار دشوار و سخت است.
مدیر گروه فقه پرشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: این فرض کلی در صدور فتوا وجود دارد که اگر موردی حرج و ضرورت باشد و امکان ترک آن نباشد و ضرورتش به حدی باشد که گریزی از آن نیست این مسئله وجود دارد ولی یافتن مصداق در شرایط کنونی بسیار بسیار دشوار است.
وی اظهار کرد: در فقه دو اصل حرج و ضرورت مانند اکل میته و اهم و مهم وجود دارد اما اینکه مصداقی برای این دو مسئله در موضوع ترک حجاب وجود دارد جای بحث است.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر تحصیل بانوان مسلمان، جهت تاثیرگذاری در جامعه و تغییرات در بنیادهای فکری نیروهای تاثیرگذار، اهمیت ویژه‌ای پیدا کند می‌تواند مجوز چنین حکمی گردد؛ زیرا ممکن است همین زنان مسلمان بتوانند با نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، راه را برای تحصیلات عالیه نسل‌های آینده بدون چنین شرطی هموار سازند؟ اظهار کرد: با این شرط حداقل برای من قابل اثبات نیست؛ زیرا مثلا دانشجویی که در ترکیه با چنین محدودیت‌هایی مواجه هستند می‌توانند از آن کشور به ایران بیایند و در اینجا تحصیل کنند و یا راه‌های جایگزین برای آن بیابند.
قاسمی بیان کرد: اگر ضرورت این کار به حدی برسد که حکم مصداق اضطراری مانند حفظ جان باشد بله چنین چیزی درست است ولی آیا الآن برای آن مصداقی می‌توان پیدا کرد، از این رو اثبات پیداکردن مصداق برای این مسئله بسیار دشوار است و اگر مورد و یا مواردی نیز استثنا می‌شود باید یقینی باشد.
قیاس ناصواب
مدیر گروه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به استناد برخی به فتوای آیت‌الله سیستانی درباره دست دادن زنان به مردان نامحرم در کشورهای دیگر از روی اضطرار، تصریح کرد: ایشان ضرر طاقت‌فرسا را در حکم خود بیان کرده و جواز را منوط به ضرری کرده‌اند که طاقت‌فرسا باشد؛ بنابراین اگر در حکم مورد بحث نیز ضرر به حدی برسد که طاقت‌فرسا باشد این سخن درست است.
وی تاکید کرد: البته ممکن است همین فتوای حجاب از آیت‌الله سیستانی پرسیده شود ولی ایشان همین پاسخی را که درباره مسئله دست دادن ارائه کرده‌اند، ندهند؛ زیرا دست دادن اصل حجاب را زیرسؤال نمی‌برد و فرعی از حجاب محسوب می‌شود ولی برداشتن روسری و مکشوفه شدن اصل حجاب را زیر سؤال می‌برد.
وی تاکید کرد: ضرر طاقت‌فرسا ضرری است که معمول انسان‌ها آن را تحمل نمی‌کنند؛ بنابراین اگر مصداقی شخصی هم داشته باشد نمی‌توان آن را به همه تعمیم و سرایت داد.
وی در پاسخ به اینکه اگر کسی به قاعده «لا ضرر» در این موارد استناد کند آیا این استناد حجت است؟ گفت: قاعده لاضرر به صورت کلی در فقه وجود دارد اما در چنین مواردی که مسئله هم بعد شخصی و هم بعد اجتماعی دارد باید مصداق بحث شود که به نظرم مصداقی برای تحقق این مسئله در شرایط کنونی وجود ندارد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*