آکادمی رابعی اخبار ، مقالات ،آثار و برنامه های مهندس حمید رابعی
نوشته های مشابه
دیوان عدالت با ابطال ۲ بند بخشنامه سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد که مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو ، برعهده نیروی انتظامی است.
به گزارش مشرق، ماجرای این دعوای قدیمی که مالکان خودرو برای مالکیت خودرویشان، به برگ سبز پلیس کفایت کنند یا برای محکم‌کاری ثبت محضری هم انجام دهند، دیروز با رای دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی شد.
دیوان عدالت اداری روز گذشته با اعلام یک رای که آن را روی پایگاه اطلاع‌رسانی خود نیز منتشر کرد، تاکید کرده است که سند برگ سبز پلیس که هنگام تعویض پلاک صادر می‌شود، برای اثبات مالکیت خودرو کفایت می‌کند.
پیشنهاد وزارت کشور و استقبال مجلس، اواخر بهمن‌ماه امسال بود که وزارت کشور با ارائه یک لایحه پیشنهادی به دفتر هیئت دولت، جدیت این وزارتخانه را برای حل مشکل مردم و حذف موازی‌کاری‌ها در صدور سند مالکیت خودروها نشان داد. با این پیشنهاد که روی میز دولت قرار گرفته است، ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی اصلاح خواهد شد و مسئولیت صدور اسناد نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی واگذار خواهد شد.
آن‌طور که دفتر هیئت دولت گزارش داده است، با این اصلاح قانون، دیگر مردم الزامی برای صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت و هزینه‌های این کار هم از روی دوش‌شان برداشته خواهد شد.
این لایحه پیشنهادی وزارت کشور، چندان به مذاق کانون سردفتران و دفتریاران خوش نیامد و رئیس این کانون هم، مستنداتی ارائه کرد و از تلاش خود برای جلوگیری از تصویب چنین لایحه‌ای خبر داد؛ اما گفت‌وگو با تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نشان داد که آنها هم مانند دولت موافق این لایحه پیشنهادی هستند و برای حذف موازی‌کاری‌ها و هزینه‌های اضافی نقل و انتقال خودرو همراهی خواهند کرد. دیوان عدالت کار را یکسره کرد حالا اما انتشار رای دیوان عدالت اداری درباره یک پرونده، تکلیف را یکسره کرده و کاملا شفاف ساخته است که هیچ اجباری برای صدور سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ماجرا به دادنامه شماره ۱۸۶۳ و شکایت یک شخص حقیقی برمی‌گردد که درخواست «ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴-۲۷/۸/۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» را داشته است.
دو بند جنجالی این بخشنامه شامل این نکات است:
بند ۲- به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.
بند ۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.
این دو بند، همان موضوع جنجالی است که زمینه‌ساز اختلاف‌نظر چندین‌ساله بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده بود، پلیس صدور برگ سبز را برای انتقال خودرو کافی می‌دانست و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی بودن صدور سند ثبتی تاکید داشتند. دفاعیه سازمان ثبت دیوان عدالت اداری برای بررسی دقیق و کارشناسی موضوع، پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره این شکایت را هم دریافت کرده است؛ پاسخی که در آن به مستندات قانونی این سازمان هم اشاره شده است. اما در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، رأی خود را درباره این پرونده صادر و آن را روز گذشته منتشر کرد.
ابطال ۲ بند بخشنامه با رای دیوان رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است:
اولاً: قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهی‌نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانون‌گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالتنامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
گره گشایی از یک مشکل مردم با این رای دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد زیرمجموعه قوه قضاییه، قبل از اقدام دولت و مجلس برای اصلاح ماده ۲۹ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، تکلیف روشن شد و دیگر امکان برداشت‌های متفاوت و متضاد از آن وجود ندارد. این رای مهم دیوان، گره‌گشای مشکل مهم مردم در حوزه نقل و انتقال خودرو شد و دیگر نیازی نیست مردم برای خرید و فروش خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این رای، در حمایت از همان موضع رسمی نیروی انتظامی است که صدور برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو را کافی اعلام کرده بود، کاری که هم زمان کمتری از مردم می‌گیرد و هم هزینه‌های کمتر.
سالانه یک میلیون خودرو صفر وارد می‌شود و ۴-۳ میلیون نقل وانتقال‌های عادی است که بین مردم اتفاق می‌افتد. ۵ میلیون از هر معامله ۱۰۰ هزارتومان کارمزد دریافت می‌کنند. این پول به جیب چه کسی می‌رود؟
دوباره قرار است در ارتباط با یکی از موضوعات و چالش‌های کهنه مردم که حسابی هم جیبشان را نشانه گرفته و هم اعصاب‌شان را، حرف بزنیم. نمی‌دانم از این چندین میلیون خودرویی که در کشور وجود دارد، هیچکدامشان سهم و مال شما هست یا نه، منتها، احتمالا با رویه ثبت سند و مالکیت خودرو آشنایی دارید و اگر هم ندارید، احتمالا از دعوای قدیمی پلیس با دفاتر ثبت اسناد رسمی در ماجرای ثبت مالکیت خودرو مطلعید و چیزهایی در این رابطه شنیده‌اید. یعنی این را می‌دانید و یا شنیده‌اید که بعد از خرید خودرو، برای مالکیت آن هم نیاز به مراجعه به مراکز ثبت پلاک و دریافت سند تکبرگی است و هم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای دریافت سند مالکیت! هر دو جا هم سوای وقت و انرژی و بدوبدوها، باید مبالغی را هم بپردازید که در اولی یعنی جایی که مسئولیت آن با پلیس است، مبلغ کمتر و در دومی که دفاتر ثبت هستند، مبلغ بیشتری را پرداخت می‌کنید. جالبتر از همه اینکه، علیرغم تمام تفاسیر و ادعاها، هردوی اینها، یعنی پلیس و دفاتر ثبت، معتقدند که سند صادرشده توسط آنها لازم و ضروری است و آن یکی اختیاری یا بلاموضوع و غیرقانونی است.
اما همانطور که گفتم، هر دوی اینها، پولشان را می‌برند و جیبشان را پر می‌کنند و این بین فقط مردم هستند که هم مالی و هم از نظر وقت و انرژی هزینه می‌دهند! تقریبا، مثل همیشه! البته این را هم بگویم که بارها سعی شده این ماجرا حل شود، مثلا مجلس ورود کرده و مصوبه‌ای هم داشته، ولی انگار تعمدا همهچیز قرار است مبهم و چندتفسیری باشد، تا باز هم این مردم باشند که نه متوجه کلاهی که سرشان می‌رود، باشند و نه اینکه این دو، از درآمدی که دارند، محروم شوند؛ به همین سادگی! با این همه اما بد نیست یک مرور دوباره و یک تلنگر جدید در ارتباط با این مساله به هر دوی این منتفعان و البته قانونگذاران داشته باشیم و بزنیم تا شاید مجلس لابهلای تغییرات و مصوباتی که به قول خودش به نفع مردم می‌خواهد که داشته باشد، در این ماجرا هم ورود کند و این دعوای کهنه و این ابهام ماندگار را یکبار برای همیشه به نفع مردم حلوفصل کند. راستی، یک مساله مهم اینجاست و آن هم اینکه منتفع اصلی و کلان ماجرا، حتی بیشتر از پلیس و دفترداران ثبت اسناد رسمی، دولت است که خیلی چراغخاموش و زیرکانه، از این فضا بهرهبرداری می‌کند و حتی روی این درآمد در بودجه هرساله حساب هم باز می‌کند!
سه ضلع انتفاع از ثبت سند خودرو در ۲ جا!
بگذارید قبل از هرچیزی یک نقشه‌ای را ترسیم کنیم تا درنهایت هم مخاطب چیزی عایدش شده باشد و هم اینکه محکوم به غش کردن بهسمت یکی از طرفین ماجرا نشویم. ببینید، این ماجرا و یا به تعبیر بهتر دعوای سوری سه ضلع دارد. یک ضلع آن پلیس، یک ضلع دفاتر ثبت و ضلع سوم هم دولت است که البته دو ضلع آخر به هم وابسته هستند و بهنوعی دفاتر ثبت هستند که انتفاع دولت را هم از این ماجرای ثبت سند خودروها تامین می‌کنند.
خب، حالا شرح ماجرا و جایگاه پلیس و دفاتر ثبت در تعیین مالکیت خودرو؛ طبق ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی در سال ۹۰ مقرر شده است که نقلوانتقال خودرو ابتدا باید در مراکز تعویض پلاک انجام شود و سپس سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی به نام خریدار و مالک زده شود. یعنی ایجاد یک دوگانه آن هم به دستور قانون! حالا در کشورهای دیگر دنیا چه خبر است؟ در عمده کشورهای دنیا مرجع ثبت اموال اعم از ماشین، خانه، ملک و… ثابت و تحت عناوین مختلف است. در کشور ما سازمان ثبت اسناد و املاک متولی ثبت اموال مردم است یعنی هر کسی بخواهد سند رسمی دریافت کند باید به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. در منابع قانونی گفته شده یکسری اموال است که الزاما باید ثبت شوند همانند ملک که بهموجب ثبت رسمی نقلوانتقال می‌یابند و برخی نیز اختیاری است همانند اموال منقول (مثلا فرش خانه را می‌توانید سند بگیرید ولی اختیاری است و اجباری نیست).
بعدها بهموجب قوانین ثبت ماشین هم الزامی شده است یعنی برای نقلوانتقال خودرو هم باید ثبت انجام دهید، چراکه ماشین هم بخشی از اموال است و فرقی با ملک ندارد. بر این اساس گفتند ماشین‌ها بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد بیایند و سند قطعی به نام آنها صادر شود. خب مشخص شد که براساس قانون، خودرو هم همچون ملک، نیازمند ثبت سند رسمی است ولی این کار در ایران از سمت دو مرجع انجام می‌شود، یکی پلیس (همان مراکز تعویض پلاک) یکی هم دفاتر ثبت اسناد رسمی!
چرا باید ۲ جا سند خودرو را ثبت کنیم؟
حالا چرا چنین دوگانه‌ای ایجاد شده است؟ همانطور که می‌دانید و احتمالا خاطرتان هست، در گذشته ماشین‌ها یک پلاک داشتند یعنی از تولید تا اسقاط شدن یک پلاک داشتند و با آن شناخته می‌شدند. بعدها یعنی از دهه ۸۰ به بعد نیروی انتظامی طرحی (چون در کشور ۳۷ مدل پلاک داشتیم) را اجرایی کرد و برای اینکه پلاک‌ها یکپارچه شود پلاکی را تحتعنوان پلاک ایران داشته باشیم. با این اقدام همه پلاک‌ها را یکسانسازی کردند. در طرح خود گفته شد پلاک را به نفر اختصاص می‌دهیم و هر بار نقلوانتقال مستلزم تعویض پلاک است یعنی دیگر مثل گذشته، به‌جای اینکه پلاک به خودرو تعلق داشته باشد و از ابتدا تا انتها با خودرو باشد، به شخص و مالک تعلق گرفت. این طرحی بود که قبلا در آلمان اجرا شده بود. منتها بعدها آلمانی‌ها به دلایلی از اجرای آن جلوگیری کردند و دیگر این طرح در آن کشور اجرایی نشد و به سیستم سابق برگشتند، همانطور که درحالحاضر هم در اکثر کشورهای دنیا پلاک به ماشین اختصاص داده می‌شود و از ابتدا تا انتها ماشین یک پلاک دارد ولی در کشور ما این طرح را اجرا کردند و همچنان هم ادامه دارد و مردم مجبور هستند برای هر بار نقلوانتقال پلاکی را که به خودشان تعلق گرفته، تعویض و از این ماشین به آن ماشین جابهجا کنند.
حرف دفترداران ثبت اسناد رسمی چیست؟
اینجا یعنی الزام (علیرغم برخی ادعاها مبنیبر عدم الزامی بودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت و…) ثبت خودرو و دریافت سند هم از پلیس و هم از دفاتر ثبت اسناد شرایطی را ایجاد کرد که مبادا یکی از دوطرف با تکبعدی شدن ماجرا انتفاعشان به خطر بیفتد و لذا یک مجادله و چالش کهنه بین پلیس و دفاتر ثبت ایجاد شد. حرف دفاتر ثبتی‌ها چیست؟
حرف دفترداران ثبت اسناد رسمی که من با یکی از آنها مصاحبه‌ای هم داشتم، این است که: «اگر قرار باشد برای هر وسیله‌ای یعنی مالی در یک جا سند صادر شود، با این وضعیت چه نیازی به سازمان ثبت وجود دارد و این سازمان را جمع کنیم! بگوییم خانه‌هایی را که در رهن بانک می‌روند، بانک‌ها سند بزنند و ماشین هم پلیس می‌زند. پس سازمان ثبت را جمع کنیم و بگوییم اینکه در همه‌جای دنیا یک سازمان واحد برای ثبت اموال گذاشتند، کار اشتباهی است. نکته دوم که مغفول مانده و مردم متوجه این امر نیستند و پلیس به آن دامن می‌زند؛ پلیس مدعی است و می‌گوید سند برگه سبز کافی است ولی درواقع ماجرا این است که مطابق قوانین، نقلوانتقال اموال مستلزم پرداخت حقوق دولتی ازجمله مالیات است. هر نقلوانتقالی این چنین است یعنی شما ملک می‌فروشید باید مالیات پرداخت کنید، ماشین می‌فروشید باید مالیات پرداخت کنید، وام بانکی می‌گیرید باید حقوق دولتی آن را پرداخت کنید. مرجع وصول این حقوق دولتی کجاست؟ دفترخانه‌ها هستند.
در ماده ۴۲ قانون ارزشافزوده گفته شده است دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام نقلوانتقال خودرو یک درصد ارزش خودرو را بهعنوان مالیات وصول کنند. پلیس این مالیات را نمی‌گیرد و صلاحیت این کار را ندارد. اگر قرار است فقط برگه سبز کافی باشد و به دفاتر هم مردم مراجعه نکنند چه کسی باید این حقوق دولتی را دریافت کند؟ (چون اینها بخش بودجه عمومی کشور است). خب مشخص است دفاتر ثبت اسناد رسمی! اینجا انتقاداتی هم وجود دارد، مثلا مردم می‌گویند تعویض پلاک می‌کنیم ۲۵۰ هزارتومان است و اگر دفترخانه بیاییم بیش از یک میلیون هزینه می‌شود.
مردم فکر می‌کنند دفترخانه این پول را خودش دریافت می‌کند و به جیب می‌زند، درحالیکه این هزینه نقلوانتقالی است که به حساب خزانه دولت باید واریز شود. باید مرجعی این حقوق دولتی را وصول کند. قانون گفته دفترخانه وصول کند و ما نباید بگوییم چرا دفترخانه این را وصول می‌کند. مرجع این حقوق دولتی را باید مشخص کرد. یک دعوا سر این است که حقوق دولتی زیاد است. برای نقلوانتقال هر ملک و مالی طبق قانون دو درصد ارزش را بهعنوان حقوق دولتی دریافت می‌کنند. مثلا ارزش معاملاتی ماشین ۲۰۶ مدل ۱۴۰۰ را اداره مالیات، ۹۵ میلیون تومان تعیین کرده است. دو درصد این مقدار، یک میلیون و ۹۰۰ هزارتومان می‌شود. نزدیک دو میلیون باید حقوق دولتی بدهید یعنی به خزانه بابت ماشین ۲۰۶ پول بدهید. این دو میلیون واقعا زیاد است. اینکه باید کم شود بحث دیگری است. تردیدی نیست که حقوق دولتی برای نقلوانتقال گران است و باید کم شود، منتها راه این نیست که مردم دو جا سند بزنند. یک مساله دیگری وجود دارد که مردم برای هر بار نقلوانتقال باید پول پرداخت کنند، اصلا سوال دیگر اینجاست که چرا یک امر حاکمیتی را به یک شرکت خصوصی (راهگشا ناجی پارس که سال ۷۹ تعاون ناجا راهاندازی کرده که بهعنوان شرکت خصوصی ثبت شده است و امور مربوط به آموزشگاه‌های رانندگی و تعویض پلاک به این شرکت داده شد) دادهاید و پول زیادی از مردم می‌گیرند؟
سالانه حدود ۵ میلیون معامله خودرو در کشور داریم یعنی اعم از اینکه یک میلیون خودرو صفر وارد می‌شود و ۴-۳ میلیون نقلوانتقالهای عادی است که بین مردم اتفاق می‌افتد. ۵ میلیون از هر معامله ۱۰۰ هزارتومان کارمزد دریافت می‌کنند. این مبلغ هنگفتی است. این پول به جیب چه کسی می‌رود؟ مساله این است که اینها یعنی پلیس به مردم می‌گویند سند برگه سبز برای شما کافی است. درحالیکه برگه سبز نه حقوق دولتی پرداختشده دارد و نه معلوم است برای چه سند آنجا باید صادر شود و طبق کدام مجوز قانونی است و چرا مردم همواره باید تعویض پلاک کنند؟ همین امر مشکلاتی را به همراه دارد. جعل پلاک داریم و دزدی و… .»
در همین رابطه مردادماه امسال، ذبیحالله خداییان، معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت طی شدن رویه‌های قانونی در بحث انتقال سند خودرو گفت: «کاری که ناجا در رابطه با نقلوانتقال خودرو انجام می‌دهد، سند عادی است و سند رسمی به هیچعنوان تلقی نمی‌شود؛ مثل سندی است که فردی به بنگاه نقلوانتقال مراجعه کرده و دریافت می‌کند. رئیس وقت قوه قضائیه هم بخشنامه‌ای در این رابطه ابلاغ کرد که نقلوانتقالی که توسط ناجا انجام می‌شود، عادی است، چون ناجا مرجع صالح برای صدور مالکیت خودرو برابر قانون نیست. مشکلی که الان در عمل پیش آمده، این است که عموما کسانی که به دفاتر مراجعه نمی‌کنند، با مشکل حقوقی مواجه شدهاند. اخیرا آماری از مرکز آمار قوه قضائیه دریافت کردم که طبق آن سال ۹۸ بیش از ۷۵ هزار پرونده الزام به سند رسمی خودرو تشکیل شده است و اغلب کسانی هستند که از طریق نیروی انتظامی اقدام کردهاند. اگر ناجا به این شکل اقدام نمی‌کرد و مردم به دفاتر اسناد رسمی هدایت می‌شدند، این همه پرونده در دستگاه قضا نداشتیم. کار ناجا در نقلوانتقال خودرو مغایر ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی است، چون در آن ماده تاکید بر انجام این کار در دفاتر شده است.»
پلیس چه ادعایی دارد؟
تا اینجا فهمیدیم که دفترخانهداران حرص چه را می‌خورند. اینکه مالیات و دیون دولتی را باید پرداخت کرد و دفترخانه‌های ثبت اسناد رسمی چنین مجوز و امکانی را دارند و فراهم می‌کنند که جای خود، منتها این باورپذیر نیست که صرفا آنها نگران این مساله باشند و حتما آن سهم و انتفاع مالی از ثبت سند استدلال متقنتر و باورپذیرتری است که درصورت از حجیت افتادن سند صادرشده از سوی آنها، از بین می‌رود! این بین اما نمی‌شود یکطرفه به قاضی رفت و همانطور که گفتیم، این ماجرا اضلاع دیگری هم دارد که یکی از مهمترین این اضلاع، پلیس یا همان مراکز تعویض پلاک هستند.
مردادماه امسال سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در ادامه مجادلات و چالش‌ها بر سر ثبت سند در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر ثبت اسناد رسمی خاطرنشان کرد: «برخی طی مصاحبه‌هایی در چنین شرایطی، ذهن مردم را مخدوش می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقلوانتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛ خطاب به این افراد می‌گویم که قانون را بخوانند. در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقلوانتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیلهنقلیه باید به احراز پلیس برسد. قانون نیاز به تفسیر دارد نه استنتاج؛ این قانون صریح و روشن است. ما اصراری به اینکه مردم به دفترخانه بروند و یا نروند، نداریم؛ مراجعه به دفترخانه برای نقلوانتقال خودرو اختیاری است.»
هادیانفر پیش از این هم در ارتباط با این ماجرای قدیمی در سال ۹۸ گفته بود: «هرچند تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و یادآوری موضوعات قبلی را داشته باشم اما باید بگویم که ماده ۲۹ قانون صراحتا گفته است سندی که پلیس ارائه می‌دهد بهمنزله سند رسمی است. نقلوانتقال بهوسیله سند راهور حدود ۱۵۰ هزارتومان انجام می‌شود و با موضوعات حاشیه‌ای مانند تعویض پلاک و… چیزی حدود ۲۰۰ هزارتومان هزینه یک نقلوانتقال با سند پلیس راهور می‌شود. اگر بعضی علاقه دارند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و سند دفترخانه‌ای که حدودا سه میلیون تومان می‌شود، بگیرند، جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.» خب، می‌بینید اینجا دو مساله وجود دارد که پلیس روی آن پافشاری می‌کند، یکی ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی که اصالت سند صادرشده از سوی پلیس را زعم آنها تایید می‌کند و دیگری هم هزینه کمتری که ثبت سند از سوی پلیس برای مردم دارد.
حالا این ماده ۲۹ رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی چه می‌گوید؟ براساس این ماده قانونی نقلوانتقال خودرو بهموجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقلو انتقال وسایل دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیلهنقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. البته اصل این ماده قانونی و سایر مواد و تبصره‌های موجود در آن (که بهخاطر زیاد بودن متن آن اینجا دوباره تکرار نمی‌شود) محل بحث و مجادله و البته تفاسیر گوناگون شده است. پلیس این ماده قانونی را کاملا شفاف می‌داند و از آنطرف اما دفاتر اسناد رسمی به آن خدشه و ایراد وارد می‌کنند. این بین البته پیشنهادی هم از سوی پلیس برای پاک شدن صورتمساله (یعنی همان چرایی ثبت دوباره سند خودرو) طرح شد که البته همین هم در این ماده قانونی به آن اشاره شده است. طبق ماده ۶ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
اشتری، فرمانده نیروی انتظامی هم اخیرا چنین پیشنهادی را ارائه کرده بود اما پیش از این، هادیانفر، رئیس‌پلیس راهور ناجا گفته بود: «در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد. در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما ۶ مرکز تعویض پلاک درحال فعالیت است. کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند.»
خب، اینجا هم مشخص است که پلیس از موضع خود کوتاه نمی‌آید و استنباط خود را دارد. البته در ارتباط با ناجا و شرکت خصوصی راهگشای ناجی پارس که مسئولیت تعویض پلاک و نظارت بر آموزشگاه‌های رانندگی را برعهده دارد باید شفافسازیهایی هم صورت بگیرد که هیاتمدیره این شرکت چه افرادی هستند و این صدور برگ سبز و سند خودرو چه انتفاعی برای آنها در پی دارد. چون همانطور که در ارتباط با دفاتر ثبت اسناد رسمی هم گفتیم، این نهاد هم حتما نگران هزینه مردم نیست و انتفاع خود را می‌برد.
انتفاع ۵ هزار میلیاردی دولت از این دوگانه
دفاعیات سردفتران را خواندیم و ادعای پلیس را هم همینطور، اما ضلع سوم و یکی از اصلیترین منتفعان این دوگانه، دولت است. انتفاعی که بخش اعظم آن از سوی دفترخانه‌ها تامین می‌شود. بگذارید یک مثالی بزنم، یک پراید مدل ۸۸ به نرخ امروز نزدیک ۲۹۰ هزارتومان هزینه ثبت و صدور سندش در دفترخانه می‌شود. از این میزان ۱۰۰ هزارتومان برای سردفتر است، ۲۰۰ هزارتومان حقوق دولتی است. این کمترین قیمت و هزینه در سیستم نقلوانتقال ماشین است. هر قدر مبلغ افزایش می‌یابد نسبت دریافت و سود دولت هم افزایش می‌یابد.
مثلا برای سانتافه مدل ۲۰۱۲ هزینه سند ۱۴ میلیون تومان می‌شود و از این میزان ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق دولتی است و ۵۰۰ هزارتومان برای سردفتر است. یا مثلا یک BMW نزدیک ۲۰ میلیون تومان هزینه سندش می‌شود. از این میزان کمتر از یک میلیون برای سردفتر و الباقی برای حقوق دولتی است. می‌بینید، عدد قابلتوجهی می‌شود و همین قابلتوجه بودن باعث شده است که دولت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان روی این منبع درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و در ردیفی تحتعنوان مالیات نقلوانتقال اتومبیل حساب باز کند.
علاوهبر این ماده ۴۲ قانون ارزشافزوده می‌گوید یک درصد ارزشافزوده خودرو هم بهعنوان مالیات دریافت می‌شود و همچنین بهموجب قانون دیگری که بدان قانون درآمدهای دولت و نحوه وصول آن (مصوب ۷۳) گفته می‌شود، یک درصد هم بابت حقالثبت گرفته می‌شود یعنی دو درصد روی هم که این هم جمعا نزدیک به همان ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد است. یعنی عملا در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده که از محل معاملات نقلوانتقال خودرو ۵ هزار میلیاردتومان به حساب دولت واریز می‌شود و محل وصول این ۵ هزار میلیارد دفاتر اسناد رسمی هستند.»
