بیش از یک سال از بروز آشفتگی در بازار ارز که پیامدهای آن سراسر زندگی مردم ایران را تحت تاثیر قرار داد گذشت و هنوز هم برخی محافل و افراد عامدانه سعی در تغییر سمت و سوی اذهان عامه جامعه به عوامل خارجی دارند.
اما اصل ماجرا چیست و چرا دولتمردان و مسئولان نظام به صورت شفاف این موضوع را برای مردم تبیین نمیکنند.
به صورت خلاصه در این مطلب سعی خواهم کرد به صورت واضح و شفاف اقدام نظام در کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی را تبیین کنم تا هرگونه موضع گیری از سوی اقشار مختلف جامعه ، آگاهانه و با پشتوانه ذهنی محکم انجام گیرد.
طی سالهای پس از جنگ تحمیلی سیاستهای افسار گسیخته توسعه تقریبا حجم اعظم منابع مالی کشور را بدون آنکه بازدهی کوتاه مدت و حتی میان مدت برای آن تعریف شده باشد در پروژه های عمرانی و صنعتی کشور بلوکه کرد و این اقدام که با منابع مالی بانکها و در این اواخر موسسات مالی و اعتباری انجام شده بود باعث ورشکستگی دومینو وار ساختمانهای شیشه ای شد.
دراین اثنی نیز تورم افسارگسیخته ناشی از افزایش نقدینگی که عوامل متعدد آن سیاستهای مالیاتی ، پولی و بانکی داخلی بود باعث شد تا دولتها در افزایش حقوق کارکنان خود همیشه عقب تر از نرخ تورم قرار بگیرند و کارگاه ها و کارخانه های تولیدی نیز با تبعیت از دولت افزایش حقوق کارگران را به مراتب پایین تر از نرخ تورم داشته باشند
این روند طی سالهای اخیر تا آنجا پیش رفت که دولت و کارفرما دیگر توان افزایش حقوق را علی رغم افزایش نرخ تورم از دست داد و به فکر کاهش حقوقها افتاد.
درست خواندید کاهش حقوقها
دولت دوراه برای این اقدام پیش رو داشت یا باید خفت کاهش بیش از ۵۰ درصدی حقوقها را به جان میخرید و منتظر عواقب ناشی از این اقدام مینشست و یا راه دوم را انتخاب میکرد
راه دوم دقیقا همین مسیری است که دولت از فروردین ۹۷ انتخاب کرده است
یعنی افزایش عمدی نرخ ارزهای خارجی حتی ارز کشورهای جنگزده ای مثل سوریه و عراق دربرابر پول ملی و به تبع آن کاهش سطح درآمد اقشار حقوق بگیر کارگر و کارمند
متاسفانه این اقدام به صورت هماهنگ توسط زیر مجموعه های نظام انجام شد تا کوچکترین بازخوردی از سوی اقشار جامعه نداشته باشد
آمارهای دولتی تورم را ۲۰ درصد اعلام کردند درحالی که مردم با تورم ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی مواجه هستند
طی این مدت رسانه های دولتی اعم از روزنامه ها و صدا و سیما نیز به خوبی از این سیاست تبعیت کردند تا مانع خروش مردم شوند
حتی قوه قضائیه نیز با برگزاری چند دادگاه فرمایشی و بازتاب آن در رسانه های نظام سعی در کنترل اوضاع داشت
اکنون نظام درحال ورود به گام بعدی این سیاست یعنی حذف ۴ صفر از پول ملی و تغییر آن است که تبعات آن در این مقطع میتواند بسیار خطرناکتر از اقدام قبلی باشد
حذف ۴ صفر در شرایط کنونی بازار که کمترین کنترلی از سوی نظام در آن دیده نمیشود یعنی ثابت ماندن حقوق ها و گرد شدن قیمتها به سمت بالا
و این اقدام بدون شک آخرین حلقه از پروسه استثمار قشر حقوق بگیر و ضعیف جامعه توسط نظام سرمایه داری ایران خواهد بود.
قشری که هیچ جایگاهی در آینده صنعت ، سیاست ، اقتصاد و فرهنگ جامعه ایران برای آن تعریف نشده و محکوم به نابودی است
باتشکر
حمید رابعی
کارشناس ارشد برنامه ریزی
@hrabei