آکادمی رابعی اخبار ، مقالات ،آثار و برنامه های مهندس حمید رابعی
نوشته های مشابه
بحرینی اظهار کرد: مراجع تقلید نسبت به عملیات بانکی حرف‌هایی داشتند که کاملاً شنیده شده و نسبت به جریمه و دیرکرد نیز فرمایشات مکرر و متعدد داشتند که در این طرح لحاظ شده است. متن جرایم نیز به رویت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید رسیده است.
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز دوشنبه، ۲۵ آذرماه مجلس شورای اسلامی با درخواست تعدادی از همکاران خود برای تغییر دستور جلسه علنی جهت بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران اسلامی با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر موافقت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان پیشنهاد دهنده تغییر دستور جلسه علنی در توضیح طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: اصلاح قوانین بانکی جز کارهایی است که در دوره‌های قبل مجلس پیگیری و در این دوره نیز دنبال شده است. در روزهای آغاز به کار مجلس دهم نیز طرح بانکداری اعلام وصول و حدود ۳ سال و نیم کار سنگین برای اصلاح قوانین بانکی کشور انجام شده که مجموعه منسجمی موردنظر است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اصلاح قوانین بانکی بدون بازنگری در ساختار بانک مرکزی و بدون بازنگری در ساختار روابط بین بانک و مشتریان امکان‌پذیر نیست اگر بخواهیم نظام بانکی در خدمت اقتصاد کشور و تولیدکننده و رونق تولید قرار گیرد باید نظامات جدید در این طرح پیشنهاد شده را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: در این طرح پیشنهادی که به تصویب کمیسیون اقتصادی رسیده و کمیسیون‌های دیگر نیز اعلام موافقت کردند، تحت عنوان بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران داخل همین قانون پیش‌بینی شده و علاوه بر اینکه بانک مرکزی را مدیریت می‌کند شبکه بانکی کشور را از ابتدا تا انتها نیز مدیریت می‌کند. مطالعات تطبیقی و فقهی گسترده را هم در بر می‌گیرد برای اینکه با مراجع همراه شود.
بحرینی یادآور شد: مراجع نسبت به عملیات بانکی حرف‌هایی داشتند که کاملا شنیده شده و نسبت به جریمه و دیرکرد نیز فرمایشات مکرر و متعدد داشتند که در این طرح لحاظ شده است. متن جرایم نیز به رویت مقام معظم رهبری و مراجع تقلید رسیده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه طرح مذکور محصول ۴ الی ۵ سال کار گسترده متخصصان دانشگاهی و فقهای اقتصادی است، گفت: اگر در باقیمانده عمر مجلس دهم این طرح به سرانجام برسد کار پرثمری انجام گرفته است. در واقع نظام بانکی باید در اختیار اقتصاد کشور باشد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری ضمن ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بند هـ این سیاست‌ها با تاکید فرمودند «حالا که بانکداری خصوصی در ایران تجویز شده نظارت‌های قانونی و شرعی بر بانک‌ها باید تشدید شود». سیاست‌های اصل ۴۴ سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده یعنی ما از سال ۱۳۸۴ بانک خصوصی داریم اما مجالس ما قانون مدیریت این بانک‌ها را تصویب نکرده اند در نتیجه امروز شاهد نقدینگی و تجاوز آن از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان هستیم.
بحرینی افزود: متاسفانه ۹۰ درصد نقدینگی را بانک ها خلق کردند بنابراین اگر قانونی تصویب شود مهم ترین ثمره آن این است که نظام بانکی کشور منضبط می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: ۱۸۲ نماینده درخواست تغییر دستور را امضا کردند.
