عواقب سیاست افزایش عمدی نرخ ارز برای جمع آوری نقدینگی

اقتصادی, تازه ترین مطلب, حمید رابعی, خودرو, سیاسی, مطالب

تا این لحظه (نیمه شهریور ۹۷) حدود ۴ ماه از زلزله بزرگ اقتصادی در ایران سپری شده که پس لرزه های آن هر روز و هر لحظه پرقدرت تر از قبل تمام عرصه های اقتصادی جامعه را به لرزه در می آورد.

معمولا هر زلزله ای بر اثر تماس دو پهنه بر روی یک گسل مشترک اتفاق می افتد که شناسایی این گسلها و پهنه ها ، آحاد جامعه و فعالان اقتصادی را برای مواجهه با این تکانها آماده میکند

ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو بزرگترین پهنه های اقتصاد در ایران هستند که همیشه در طول تاریخ حرکت هرکدام که یا منشاء داخلی داشته و یا منشاء خارجی ، باعث فشار به سایر پهنه ها شده و آنها را به حرکت در آورده و موجب زلزله اقتصادی شده است و در این مورد اخیر بدون شک حرکت برنامه ریزی شده ارز از سوی دولت چنین زلزله بی سابقه ای را در اقتصاد ایران ایجاد کرد.

در این مطلب به بررسی تاثیرات حرکت برنامه ریزی شده ارز در ابتدای سال جاری و اقشاری که در اثر این حرکت منتفع و یا متضرر شدند به صورت خلاصه خواهم پرداخت

بدون شک دولتی مانند دولت حاکم در ایران که درآمد غالب آن طی دهه های گذشته برپایه دلار و سایر ارزهای خارجی استوار بوده است بیشترین انتفاع را از این رشد بی سابقه خواهد داشت چرا که با عرضه ارز خود در بازار و تبدیل آن به ریال نه تنها نقدینگی افسار گسیخته جامعه را جمع خواهد کرد بلکه از محل این اختلاف به وجود آمده بین ریال و دلار خواهد توانست بدهی های چند سال گذشته خود که در موسسات اعتباری و پروژه های عمرانی و معوقات حقوقی کارکنان انباشته شده بود را طی کمترین زمان ممکن تصفیه نموده و حتی حقوق آتی کارکنان خود را نیز به کمتر از یک چهارم کاهش دهد

به طور مثال اگر کارمندی با نرخ ارز در سال گذشته سه میلیون تومان یا به عبارتی ۱۰۰۰ دلار حقوق ماهیانه میگرفت اکنون همان کارمند بدون کاهش ظاهری که برحسب ریال محاسبه میشود فقط حدود ۲۵۰ دلار حقوق میگیرد.

این سیاست فقط از دولتی مانند دولت کنونی حاکم در ایران قابل اجرا و پشتیبانی بود چرا که در هیچ جای دنیا این سیاست به دلیل باز بودن تجارت و اعتراض گسترده اصناف و سندیکاها و مردم نمیتوانست کارساز باشد .

بزرگترین چالش اقتصاد ایران طی چند سال گذشته موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی بود که توان پاسخگویی به سپرده گزاران خود را از دست داده بود اما نه تنها در حال حاضر کسی از این چالش سخنی به زبان نمی آورد بلکه بانکهای دولتی نیز در حال از دست دادن سرمایه های مردمی خود به دلیل خروج سرمایه ها از سوی مردم به سمت بازار طلا و ارز و مسکن و خودرو است.

هیچ کس هم خواهان کاهش ارزش سرمایه خود نیست و بدون شک سود ۴۰۰ درصدی که طی همین چهار ماه نصیب این بازارها شده است اصلا قابل مقایسه با سود سالانه بانکها (حداکثر ۲۵ درصد) نیست ..

بزرگترین اشتباه دولت در اجرای این سیاست (افزایش نرخ ارز برای جمع آوری نقدینگی) ، عدم برنامه ریزی برای تقاضای ایجاد شده در بازار سکه و مسکن و ارز و طلا و خودرو است که به دلیل عدم عرضه کافی رشد افسارگسیخته ای را موجب شده و این روند بدون توقف در حال حرکت است .
در این بین دارندگان طلا و سکه و ارز و مسکن و خودرو بی میل به افزایش قیمتها نبوده و حتما در این آتش خواهند دمید و دولت تدبیر غافل از ایجاد نارضایتی است که در بین اقشار آسیب پذیر به وجود خواهد آمد و این نارضایتی اجتماعی اگر پاسخی دریافت نکند بدون شک دیر یا زود گریبان نظام را خواهد گرفت .

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید