آکادمی رابعی اخبار ، مقالات ،آثار و برنامه های مهندس حمید رابعی
نوشته های مشابه
در حالی پروژه مجتمع تجاری، اقامتی ثامن به زیربنای مفید ۲۰۷۸۰ مترمربع در ۱۵ سقف و در زمینی به مساحت ۲۰۳۵ مترمربع در منطقه میدان شهدا مشهد در حال ساخت و ساز است که طبق اسناد موجود شورای شهر دوره سوم مشهد این ملک را به قیمت ۵۶ میلیارد ریال به استان قدس واگذار کرده است. رقمی که بسیار پایینتر از نرخ واقعی این ملک در یکی از مرغوبترین محلات مشهد و در مجاورت طرح عظیم میدان شهدا است
در بازدید میدانی از این پروژه که در گلوگاه شریان اصلی ترافیکی جنوب به شمال مشهد و در ابتدای خیابان شهید هاشمی نژاد واقع شده است علاوه بر بار ترافیکی سنگین ایجاد شده به دلیل حجم نامتناسب سازه با بافت منطقه ، شاهد پایمال شدن حقوق همسایگان این ساختمان در استفاده از تابش آفتاب زمستانی به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی هستیم
« حق ارتفاق ناآشکار ، حق ارتفاقی است که دارای علامت خارجی و ظاهری نیست برای مثال مانند ممنوعیت ساخت روی یک زمین یا الزام مالک یک زمین براینکه از ارتفاع معینی بیشتر نسازد».
بر پایه این مواد، مقررات شهرسازی که محدودیت هایی در ساخت و ساز در املاک مردم و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها به وجود می‌‌آورند در جای خود زمینه ساز ایجاد حقوق ارتفاقی متقابل برای صاحبان املاک نسبت به یکدیگر از جهت دید و منظره ، برخورداری از تابش نور آفتاب ، جریان هوا ، همسانی ارتفاع ساختمان ها، برخورداری از دریافت امواج فرستنده ها، پرهیز از خطر سقوط اجسام از ساختمان مرتفع غیر مجاز روی ساختمان‌های مجاور ، جلوگیری از افزایش آلودگی هوای ناشی از دستگاههای گرما ساز و سرماساز و موارد گوناگون دیگری هستند و اینگونه حق ارتفاق نه به ارادة اشخاص و مالکین بلکه بر پایه قانون ایجاد می شوند. به دیگر سخن اگر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب طرح‌های جامع و طرح های تفصیلی شهرها محدودیت هایی از جهت ارتفاع طبقات ساختمان‌ها، میزان پیش آمدگی ساختمان نسبت به طول پلاک ثبتی و خطوط عقب نشینی در کوچه ها و خیابان ها را به صاحبان املاک تحمیل می کنند و شهرداری مکلف است در صدور هر پروانه ساختمانی این محدودیت ها را تصریح و تبعیت مالکان پلاک‌های ثبتی را در مورد آن ها کنترل و تضمین کند، طبعاً این محدودیت‌ها برای همه املاک و صاحبان آن ها حقوق ارتفاق متقابلی را به وجود می آورند که هیچ یک از آنان نمی تواند از آن تجاوز کند.
از آنجا که مقررات شهرسازی در جهت منافع عمومی نیز هستند بنابراین تراضی مالکان املاک مجاور با یکدیگر و حتی در یک بخش شهری بر افزایش ارتفاع ساختمان ها به دستاویز بهره مند شدن از حقوق مالکانه خود غیر قانونی است و شهرداری نمی‌تواند به اینگونه قراردادها که برخلاف نظم عمومی هستند بر پایه ماده ٦ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ٧ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعتبار بخشد.
زندگی اجتماعی و روابط همسایگی به دلیل تمرکز مردم در شهرها و مراکز صنعتی، مردم را محکوم به زندگی در محل های مسکونی کوچک کرده و قانونگزار و دادگاهها را ناگزیر کرده است محدودیت‌هایی را بر ویژگی مطلق بودن حق مالکیت وارد کنند. ماده ١٣٢ قانون مدنی نیز در مقام جلوگیری از سوء استفاده از حق مالکیت تصریح کرده است:
«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
