آکادمی رابعی اخبار ، مقالات ،آثار و برنامه های مهندس حمید رابعی
نوشته های مشابه
وقتی حریم برق و گاز، حق مالکیت را متوقف میکند
سالها بلاتکلیفی مالکان اراضی شاهنامه ۳۵ مشهد؛ مطالبهای برای یافتن راهحل
مشهد – در حالی که حق مالکیت از حقوق بنیادین شهروندان به شمار میرود، جمعی از مالکان اراضی واقع در بلوار شاهنامه، محدوده شاهنامه ۳۵ مشهد، میگویند سالهاست به دلیل عبور همزمان خطوط انتقال برق فشار قوی و خط اصلی انتقال گاز، امکان هرگونه ساختوساز و حتی دیوارکشی در زمینهای خود را از دست دادهاند.
به گفته مالکان، هر بار که برای دریافت مجوز ساخت یا محصور کردن زمینهای خود به دستگاههای مسئول مراجعه میکنند، با استناد به حریم قانونی تأسیسات برق و گاز، درخواست آنان رد میشود. نتیجه این وضعیت، زمینهایی است که مالک قانونی دارند اما امکان بهرهبرداری از آنها وجود ندارد.
شرح ماجرا
اراضی این محدوده سالهاست در محدوده توسعه شهری قرار گرفتهاند، اما وجود دو زیرساخت مهم یعنی خط انتقال برق فشار قوی و خط انتقال گاز، محدودیتهای گستردهای برای ساختوساز ایجاد کرده است.
به گفته برخی مالکان، بخش قابل توجهی از زمینها عملاً در حریم هر دو تأسیسات قرار گرفته و همین موضوع باعث شده امکان اخذ پروانه ساختمانی یا اجرای هرگونه عملیات عمرانی فراهم نباشد.
روایت مالکان
یکی از مالکان این منطقه میگوید:
«سالها پیش این زمین را با امید ساخت خانه یا سرمایهگذاری خریدیم، اما امروز نه اجازه ساخت داریم، نه حتی اجازه دیوارکشی. عملاً مالک هستیم اما نمیتوانیم از حق مالکیت خود استفاده کنیم.»
مالک دیگری نیز اظهار میکند:
«هیچکس منکر ضرورت رعایت حریم ایمنی نیست؛ اما انتظار داریم دستگاههای مسئول راهکاری پیدا کنند. اگر امکان جابهجایی خطوط یا اجرای طرحهای فنی وجود دارد، نباید مردم سالها بلاتکلیف بمانند.»
درد دل مالکان
«مشکل فقط زمینی نیست که دکل داخل آن قرار دارد.»
یکی از مالکان منطقه میگوید:
«در زمین من هیچ دکل برقی وجود ندارد؛ فقط کابلهای فشار قوی از بالای زمین عبور میکنند. دکلها داخل زمین همسایه قرار دارند و آنها شرایط سختتری دارند. با این حال، من هم اجازه ساختوساز ندارم.»
مالک دیگری میگوید:
«زمین دیگری در همین محدوده دارم که خط اصلی گاز از کنار آن عبور میکند، نه از داخل زمین. اما باز هم به دلیل حریم تأسیسات، امکان ساختوساز وجود ندارد.»
به گفته مالکان، شهرداری و دهیاری اعلام کردهاند که مانعی از سوی آنها برای صدور مجوز وجود ندارد و مشکل اصلی، محدودیتهای ناشی از ضوابط شرکت برق و شرکت گاز است.
مالکان معتقدند این تأسیسات سالها پیش و پیش از توسعه فعلی منطقه از این محدوده عبور داده شدهاند و اکنون، پس از گذشت چند نسل و انتقال اراضی به وراث، این محدودیتها مانع بهرهبرداری از املاک شده است.
آنها میگویند:
«زمینهای اطراف طی سالهای گذشته ارزش پیدا کرده و توسعه یافتهاند، اما زمینهای ما همچنان بلاتکلیف ماندهاند. انتظار ما حذف الزامات ایمنی نیست؛ بلکه میخواهیم دولت و دستگاههای مسئول با بررسی کارشناسی و استفاده از راهکارهای قانونی، تکلیف این اراضی را مشخص کنند؛ چه از طریق اصلاح مسیر یا مشخصات فنی تأسیسات در صورت امکان، و چه از طریق سایر راهکارهای قانونی که حقوق مالکان را نیز تأمین کند.»
دیدگاه فنی
کارشناسان حوزه زیرساخت معتقدند خطوط انتقال برق و خطوط انتقال گاز برای حفظ ایمنی دارای حریم قانونی هستند و این حریمها باید رعایت شوند.
با این حال، در برخی پروژههای عمرانی کشور، با انجام مطالعات فنی، جابهجایی مسیر خطوط، تغییر نوع دکلها، اصلاح شبکه یا تغییر مشخصات خطوط انتقال انجام شده است؛ موضوعی که نشان میدهد در برخی شرایط، بررسی راهکارهای جایگزین امکانپذیر است، هرچند اجرای آن به مطالعات تخصصی، تصویب مراجع ذیصلاح و تأمین منابع مالی وابسته است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
ادامه این وضعیت پیامدهای متعددی به همراه دارد:
کاهش ارزش اقتصادی اراضی
محروم شدن مالکان از حق بهرهبرداری
افزایش پروندههای حقوقی و اداری
ایجاد نارضایتی اجتماعی
توقف توسعه بخشی از محدوده شهری
کارشناسان شهری معتقدند اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه یابد، علاوه بر خسارت به مالکان، برنامهریزی شهری نیز با چالش مواجه خواهد شد.
قوانین چه میگویند؟
بر اساس قوانین ایران، حقوق مالکانه شهروندان مورد حمایت قانون اساسی و قوانین مدنی قرار دارد. در مقابل، قوانین و مقررات مربوط به ایمنی خطوط انتقال برق و گاز نیز رعایت حریم این تأسیسات را الزامی میدانند.
به همین دلیل، هرگونه تصمیم برای رفع این تعارض باید با حفظ ایمنی عمومی و رعایت حقوق مالکان اتخاذ شود.
حقوقدانان معتقدند در مواردی که محدودیتهای قانونی موجب سلب امکان بهرهبرداری از ملک میشود، دستگاههای اجرایی باید راهکارهای قانونی از جمله بررسی امکان اصلاح طرح، جابهجایی تأسیسات در صورت امکان فنی، یا سایر راهحلهای پیشبینیشده در قوانین را بررسی کنند.
راهکارهای قابل پیگیری
کارشناسان حقوقی برای حل این مسئله چند مسیر را پیشنهاد میکنند:
تشکیل کارگروه مشترک میان استانداری، شرکت برق منطقهای، شرکت گاز، شهرداری و راه و شهرسازی.
انجام مطالعه فنی درباره امکان جابهجایی یا اصلاح مسیر تأسیسات.
بررسی امکان کاهش محدودیتها در بخشهایی که از نظر ایمنی امکانپذیر است.
پیگیری موضوع از طریق نمایندگان مجلس و شورای اسلامی شهر.
استفاده از ظرفیت دیوان عدالت اداری در صورت وجود تصمیمات اداری قابل اعتراض.
بررسی راهکارهای قانونی برای جبران خسارت در مواردی که محدودیتها عملاً بهرهبرداری از ملک را ناممکن کرده است.
مطالبه مالکان
مالکان تأکید میکنند هدف آنان حذف الزامات ایمنی نیست، بلکه درخواست دارند دستگاههای مسئول با بررسی کارشناسی، راهکاری عملی برای پایان دادن به سالها بلاتکلیفی پیدا کنند.
آنان معتقدند اگر امکان اصلاح مسیر خطوط یا اجرای راهکارهای فنی وجود دارد، باید این گزینهها با جدیت بررسی شود و اگر چنین امکانی وجود ندارد، وضعیت حقوقی و تکلیف اراضی بهصورت شفاف مشخص شود.
مالکان این اراضی میگویند بخش عمده زمینهای محدوده شاهنامه ۳۵ دارای اسناد رسمی هستند و ریشه مالکیت آنها به اسناد مادر قدیمی بازمیگردد که در سالهای بعد میان وراث تفکیک و به اسناد تکبرگ تبدیل شدهاند.
به گفته آنان، وجود درختان کهنسال در حاشیه راه اصلی نیز نشان میدهد این محدوده از گذشته دارای سابقه مالکیت و بهرهبرداری بوده است.
مالکان همچنین میگویند:
«امروز برای اجرای پروژههای انتقال برق یا گاز، معمولاً پیش از اجرا اطلاعیههای رسمی منتشر میشود و مالکان از مسیر اجرای طرح مطلع میشوند. انتظار ما این است که در مورد پروژههای قدیمی نیز، هر جا محدودیتهای ایجادشده عملاً امکان استفاده از املاک را از بین برده است، دستگاههای مسئول با رویکردی حقوقی و کارشناسی برای تعیین تکلیف این اراضی اقدام کنند.»
یکی از مالکان میافزاید:
«مسئله ما حذف ضوابط ایمنی نیست. اگر رعایت حریم برای حفظ جان مردم ضروری است، آن را میپذیریم؛ اما وقتی این محدودیتها سالها مانع استفاده از زمینهای دارای سند رسمی شده است، انتظار داریم دولت و دستگاههای مسئول راهکاری قانونی برای حفظ حقوق مالکان و وراث ارائه کنند.»
به گفته مالکان، در برخی قطعات حتی خط لوله گاز از داخل ملک عبور نمیکند و در مسیر عمومی قرار دارد، اما محدودیتهای ناشی از ضوابط حریم، امکان بهرهبرداری از اراضی مجاور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آنان خواستار شفافسازی ضوابط حریم و بررسی مجدد آثار این محدودیتها بر املاک دارای سند رسمی هستند.
جمعبندی مطالبه مالکان این است:
«هدف ما حذف الزامات ایمنی نیست؛ هدف ما این است که میان حفظ ایمنی تأسیسات و حقوق مالکانه شهروندان، راهکاری قانونی، منصفانه و قابل اجرا پیدا شود.»
آیا با بهروزرسانی تأسیسات میتوان بخشی از مشکل را حل کرد؟
یکی از مهمترین مطالبات مالکان، بررسی امکان بهروزرسانی فنی تأسیسات موجود است.
به گفته برخی مالکان که طی سالهای گذشته موضوع را از مسیرهای مختلف پیگیری کردهاند، میزان حریم ایمنی خطوط انتقال گاز به مشخصات فنی خط از جمله نوع، کلاس و شرایط بهرهبرداری آن وابسته است. آنان معتقدند این خطوط در زمانی اجرا شدهاند که اراضی اطراف عمدتاً خارج از محدوده توسعه شهری و دارای کاربری کشاورزی بودهاند، اما امروز همان اراضی در محدوده توسعه شهر قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کرده است.
مالکان میگویند:
«اگر از نظر فنی و مطابق ضوابط روز، امکان ارتقای مشخصات خط یا اجرای راهکارهای مهندسی برای کاهش محدودیتهای موجود وجود داشته باشد، انتظار داریم این گزینه بهطور جدی بررسی شود. هزینههای اجرایی نباید تنها معیار تصمیمگیری باشد، زیرا سالهاست حقوق مالکانه صدها نفر تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است.»
به اعتقاد مالکان، همین موضوع درباره خطوط انتقال برق نیز قابل بررسی است. آنان معتقدند با پیشرفت فناوری و تغییر استانداردهای طراحی شبکه، لازم است امکان استفاده از راهکارهای فنی جدید برای کاهش آثار محدودیتها بر املاک مجاور توسط دستگاههای مسئول ارزیابی شود.
کارشناسان نیز تأکید میکنند هرگونه تغییر در مسیر، مشخصات یا تجهیزات خطوط انتقال برق و گاز، تنها پس از انجام مطالعات تخصصی، ارزیابی ایمنی، اخذ مجوزهای قانونی و تأمین منابع مالی امکانپذیر است.
به همین دلیل، یکی از اصلیترین مطالبات مالکان، تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور شرکت گاز، شرکت برق منطقهای، استانداری، شهرداری و کارشناسان مستقل است تا امکانسنجی فنی و حقوقی این راهکارها بهصورت شفاف بررسی و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی برسد.
پرسشهای بیپاسخ
پرونده اراضی شاهنامه ۳۵ مشهد، تنها یک اختلاف میان مالکان و دو دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه پرسشهایی را درباره نحوه ایجاد تعادل میان توسعه زیرساختهای عمومی و حقوق مالکانه شهروندان مطرح میکند.
از جمله پرسشهایی که مالکان انتظار دارند دستگاههای مسئول به آنها پاسخ دهند عبارتاند از:
آیا برای تأسیسات قدیمی که دههها پیش اجرا شدهاند، امکان بازنگری در شرایط فنی و حریمها با توجه به توسعه شهرها وجود دارد؟
اگر محدودیتهای ناشی از حریم، عملاً بهرهبرداری از یک ملک دارای سند رسمی را ناممکن کند، چه سازوکار قانونی برای جبران خسارت یا تعیین تکلیف آن پیشبینی شده است؟
آیا با پیشرفت فناوری و تغییر استانداردهای مهندسی، امکان استفاده از راهکارهای جدید برای کاهش آثار این محدودیتها وجود دارد؟
در مواردی که زمین در محدوده شهری قرار گرفته و سالهاست امکان ساختوساز ندارد، مسئولیت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی بر عهده کدام نهاد است؟
آیا میتوان با تشکیل یک کارگروه مشترک میان استانداری، شرکت برق منطقهای، شرکت گاز، شهرداری، راه و شهرسازی و نمایندگان مالکان، راهکاری کارشناسی و دائمی برای این مشکل ارائه کرد؟
مطالبه نهایی مالکان
مالکان تأکید میکنند خواسته آنها حذف ضوابط ایمنی یا نادیده گرفتن ضرورت حفاظت از تأسیسات حیاتی کشور نیست.
مطالبه آنان این است که دولت و دستگاههای مسئول، با اتکا به مطالعات فنی، ظرفیتهای قانونی و فناوریهای روز، راهکاری منصفانه برای ایجاد تعادل میان حفظ ایمنی تأسیسات عمومی و صیانت از حقوق مالکانه شهروندان ارائه کنند؛ راهکاری که هم امنیت زیرساختها را حفظ کند و هم مانع از بلاتکلیفی چندین نسل از مالکان و وراث نشود.
انتظار برای پاسخ دستگاههای مسئول
با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود شرکت برق منطقهای خراسان، شرکت گاز استان خراسان رضوی، شهرداری مشهد، اداره کل راه و شهرسازی و استانداری خراسان رضوی، دیدگاه و پاسخ رسمی خود را درباره مسائل مطرحشده اعلام کنند.
از جمله محورهایی که میتواند از سوی دستگاههای مسئول برای افکار عمومی شفافسازی شود عبارت است از:
- محدوده و مبنای قانونی حریم تأسیسات در این منطقه.
- امکان یا عدم امکان بازنگری فنی در وضعیت موجود با توجه به توسعه شهری.
- برنامههای احتمالی برای تعیین تکلیف اراضی متأثر از حریم.
- راهکارهای پیشبینیشده برای حفظ همزمان ایمنی تأسیسات و حقوق مالکان.
انتشار پاسخ رسمی این دستگاهها میتواند به روشن شدن ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی موضوع و فراهم شدن زمینه گفتوگوی سازنده میان مسئولان و مالکان کمک کند.
سخن پایانی
پرونده اراضی شاهنامه ۳۵ مشهد نمونهای از چالش میان توسعه زیرساختهای عمومی و حقوق مالکانه شهروندان است. کارشناسان معتقدند حل اینگونه مسائل نیازمند گفتوگوی سازنده میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و مالکان است تا ضمن حفظ ایمنی شبکههای حیاتی، از تضییع حقوق شهروندان نیز جلوگیری شود.
